الشروط والأحكام | متجر هارلي ستور (harlystore)

مرحباً بكم في متجر هارلي ستور (harlystore). تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم للموقع الإلكتروني وكافة الخدمات والمنتجات المعروضة فيه. تصفحكم للموقع أو إتمامكم لعملية الشراء يعبر عن موافقتكم الكاملة والالتزام بهذه البنود وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.

1. أهلية الاستخدام والحساب:

• يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عاماً للاستفادة من خدمات الشراء المباشر، أو استخدام الموقع تحت إشراف أصحاب الأهلية القانونية.
• العميل مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات حسابه، وعن صحة البيانات والمعلومات المنسوبة إليه عند التسجيل.

2. المنتجات، الأسعار، والشفافية المالية:

• جميع الأسعار المعلنة في المتجر معلنة بالريال السعودي (SAR)، وهي شاملة لضريبة القيمة المضافة (VAT) المطبقة في المملكة العربية السعودية.
• يتم توضيح كافة التكاليف النهائية (شاملة سعر المنتج، الضريبة، وتكلفة الشحن) بشكل صريح في صفحة الدفع قبل إتمام عملية الشراء، بدون أي رسوم إضافية مخفية.
• نلتزم بتقديم وصف دقيق ومطابق للمنتجات، وفي حال نفاد مخزون أي منتج تم طلبه، نلتزم بإبلاغ العميل فوراً وتوفير خيار الاستبدال أو استرداد المبلغ كاملاً بنفس طريقة الدفع.

3. الدفع والمعاملات المالية:

• يوفر المتجر بوابات دفع إلكترونية معتمدة وآمنة بموجب بروتوكولات تشفير معتمدة لحماية بياناتك المالية.
• يلتزم العميل بتقديم بيانات دفع صحيحة وقانونية، ويحق للمتجر التحقق من صحة المعاملات لضمان الحماية من الاحتيال.

4. الشحن والتوصيل:

• يتم شحن وتوصيل الطلبات داخل المملكة العربية السعودية وفق الأوقات المحددة بوضوح في صفحة "سياسة الشحن والتوصيل".
• يتم تزويد العميل برقم تتبع فور شحن الطلب لمتابعة وصول شحنته بدقة.

5. الاستبدال والاسترجاع:

• تخضع جميع الطلبات لـ "سياسة الإرجاع والاسترداد" المعلنة بالمتجر، والتي تضمن حق المستهلك في الإرجاع أو الاستبدال وفق المدد الزمنية المحددة والأحكام الموافقة للأنظمة المحلية.

6. الملكية الفكرية والبيانات الرسمية:

• كافة محتويات الموقع من نصوص وتصاميم وشعارات هي ملكية حصرية لمؤسسة متجر هارلي للتجارة ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية.
• الاسم التجاري: متجر هارلي ستور (harlystore)
• السجل التجاري: 1011023201 | الرقم الضريبي: 300055259100003

7. القانون الواجب التطبيق:

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.